اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 402
متغيّرا لو كان[1] زمانيا.
و أمّا على الوجه المقدّس عن الزمان فلا كما صرّح[2] الشيخ هاهنا.
و أمّا إنّ إدراك الجزئيات المتغيّرة من حيث هي متغيّرة لا يمكن إلّا
بالآلات الجسمانية، فممنوع[3] إنّما هو بالقياس إلينا لا
بالنسبة إلى الواجب عزّ اسمه.
[77/
2- 317/ 3] قوله: و أقول في تقريره: لمّا كان جميع صور الموجودات[4].
قد بان من الأصول المتقدّمة أنّ جميع صور الموجودات الكلّية و
الجزئية من حيث هي معقولة حاصلة في العالم العقلي. و إنّما لم يقل: في ذات اللّه-
تعالى-» ليستقيم على مذهب المصنّف و الشارح. و هذا معنى القضاء، أعني: وجود[5] الموجودات في العالم العقلي.
ثمّ لمّا كان للموادّ في العالم صور متباينة استحال أن يفيض دفعة على
الموادّ، و إلّا اجتمع المتباينات[6] أو لا يفيض أصلا فإنّه[7] حطّ للمادّة عن درجة الوجود، إذ لا وجود لها إلّا بالصورة كان من
لطيف حكمته[8]- تعالى- خلق فلك غير منقطع الحركة يختلف أحوال المادّة و استعدادها
بحسب اختلاف حركاته.
فيرد صورة صورة[9] على
المادّة بحسب استعداد استعداد. و هذا هو القدر أعني وجود الموجودات في الخارج بحسب
الاستعدادات المختلفة، و هو تفصيل[10] ما
كان مجتمع[11] الوجود في الأزل.
فالشارح إنّما[12] قدّم
هذه المقدّمة لتحقيق ماهيّة القضاء و القدر. و الجواهر العقلية/ 40JB /
موجودة في القضاء و القدر مرّة واحدة، إذ لا وجود لها[13] في الأزل و لكن باعتباري الإجمال و التفصيل. و أمّا الصور و الأعراض
الجسمانية[14] فهي موجودة فيهما مرّتين: مرّة في الأزل مجملة[15]، و مرّة في ما لا يزال
مفصّلة[16].