و البياض، و إمّا حقيقية ذات اضافة. و هي إمّا أن يتغيّر بتغيّر الاضافة كالعلم، فإنّه صفة حقيقية يوجب تغيّر اضافاته بغيره‌[1]، أو لا يتغيّر كالقدرة، على ما ذكر[2].

و تقرير اعتراض الإمام على ما فهمه الشارح: إنّ الإضافات الّتي للقدرة أحوال لذات اللّه- تعالى‌[3]- فإذا جاز تغيّرها فلم لا يجوز تغيّر جميع‌[4] أحوال ذاته حتّى صفاته الحقيقة؟

و تحرير جوابه: إنّا[5] لا نسلّم أنّ الإضافات أحوال ذات اللّه- تعالى- بالحقيقة، بل بالعرض. فإن العارض‌[6] لذاته هذا الأمر الكلّي الّذي لا يتغيّر. و أمّا الجزئيات فداخلة تحت‌[7] ذلك الأمر الكلّي و تابعة له. سلّمناه، لكن الإضافات‌[8] لا وجود لها في الاعيان، و تغيّر الاعتبارات العقلية لا يضرّ.

و أنت خبير بأنّ الجواب الأوّل إنّما يتوجّه لذلك النقض بإضافات القدرة لكن ظاهر كلام الإمام النقض بالإضافات المحضة كقبلية اللّه- تعالى- و معيته و بعديته بالقياس إلى حادث [36] ما[9]، فإنّه لو كانت أمورا موجودة في الخارج و جاز تغيّرها جاز أن تحدث في ذات اللّه‌[10] صفة بعد عدمها، أو تزول عنها صفة بعد وجودها. و إذا جاز ذلك فيها فلم لا يجوز في الصفات الحقيقية؟ و حينئذ تعيّن الجواب الثاني.

لا يقال: صفات اللّه- تعالى- من العلم‌[11] و القدرة و الإرادة و غيرها أمور اعتبارية[12] لا تقرّر لها في ذاته عندهم، فلو لم يضرّ تغيّر الاعتبارات فلم لا يجوز تغيّرها؟

لأنّا نقول: تغيّر تلك الصفات سلبها عن اللّه‌[13]- تعالى- في بعض الأوقات، و إنّه محال بخلاف تغيّر الإضافات، فإنّ سلبها في بعض الأوقات ليس بمحال‌[14].

[77/ 2- 316/ 3] قوله: و اعلم! أنّ هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام.

هذا سؤال وارد على ما فهمه، لا على ما حقّقناه! فإنّ العلم بالجزئي المتغيّر إنّما يكون‌

[1] م:- بغيره.

[2] م: ذكره.

[3] ق:- تعالى. م:+ بالحقيقة.

[4] م: جميع تغيّر.

[5] م: إنّه.

[6] م: فالعارض.

[7] س: بحسب.

[8] ج: الاضافة.

[9] م:- ما.

[10] ص:+- تعالى-

[11] م:- العلم و.

[12] م: الإرادة من الأمور الاعتبارية.

[13] م: عنه.

[14] ص: محال.