اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 118
فتأمّل! (29). فيه إنّ تجرّد وجود الواجب هو مناط الواجبية عند
الحكيم، فكيف يمكن احتياج الواجب فيه إلى شيء؟! على أنّ لنا أن نرجع هذا إلى أمر
وجودي و هو كون الواجب موجودا بذاته، فتأمّل!
[202/
1- 35/ 3] قال الشارح: لمّا ثبت أنّ الوجود مشترك فهو ...
يمكن الجواب بأنّ الوجود المطلق يقتضي عروض نفسه للواجب أيضا، أو إنّ
الوجود المطلق لا يقتضي شيئا، بل الماهيّات تقتضي العروض.
و الحقّ أن يفصّل و يقال: إن أراد أنّ المطلق يقتضي عروض أفراده
للماهيّات أو لا عروضها فالجواب ما ذكره الشارح، و إن أراد أنّ المطلق يقتضي عروض
نفسه أو لا عروضها، فالجواب ما ذكرنا على الوجهين فتأمّل!
[202/
1- 36/ 3] قال الشارح: لأنّ دليلهم الّذي عليه يعولون و به يصولون قولهم:
لا يخفى أنّ الشكّ إنّما ينافي التصديق بثبوت الوجود لماهيّة
المثلّث، و لا ينافي تعقّل ماهيّة الوجود، بل يستلزمه. ففيما نقله الإمام ليس
استدلال على المغايرة بين الأمرين بأنّ أحدهما معلوم و الآخر غير معلوم، لأنّ
الماهيّة في صورة الشكّ كما علم علما تصوّريا فكذا الوجود، و كما أنّ الوجود ليس
معلوما علما تصديقيا، بل ثبوت الوجود للماهيّة فكذا الماهيّة، فلا فرق.
و الحقّ إنّ الاستدلال على مغايرة الوجود للماهيّة، فإنّا نعقل
الماهيّة و نغفل عن وجودها مثل ما ذكره الإمام لا دليل الشكّ فتأمّل! (30). أقول:
ما نقله الشارح- رحمه اللّه- عن الإمام ذكره الإمام قبل هذا البحث في دليل بطلان
الدور على ما نقله، حيث قال: «المعتمد في إبطال الدور أن يقال: العلّة متقدّمة على المعلول، فلو كان كلّ
واحد منهما علّة للآخر لكان كلّ واحد منهما متقدّما على الآخر، و إذا كان كذلك كان
كلّ واحد منهما متقدّما على المتقدّم على نفسه، و المتقدّم على المتقدّم
اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 118