اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 117
واحد، كما أنّ الشمس واحد و المشمّس متعدّد.
و قد نقل عن المحقّق الشريف هاهنا حاشية هذه: «أمّا إنّ الوجود ليس بكلّي فلأنّه
لو كان كلّيا و هو عين الواجب لكانت للواجب ماهيّة كلّية، و إنّه محال و أمّا
أنّه لا يتعدّد فلأنّ كلّا من فرديه لو كان مجرّد الوجود لزم أن يكون الوجود مع
وحدته متعدّدا، و أنّه محال، و لو كان الفرد هو الوجود مع شيء لزم تركّب الواجب و
أنّه أيضا محال.
أقول: فيه بحث، أمّا في المقام الأوّل فلأنّ الوجود الّذي هو عين
الواجب هو الوجود الشخصي البسيط، و قول الوجود المطلق قول العرض العامّ، فلا يلزم
أن تكون للواجب ماهيّة كلّية و أمّا في المقام الثاني فلأنّ تعدّده بتعدّد أفراده
الّتي يكون المطلق عرضيا بالنسبة إليها، و كلّ واحد منها بسيط داخل تحت مفهوم
عرضي، فلا يلزم التركيب أصلا و لو سلّم ففي الممكنات دون الواجب.
(28).
فيه نظر ظاهر، إذ المبيّن إنّ البياض ليس ذاتيا لهما، و أمّا أنّهما
لا يشتركان في ذاتي أصلا فغير لازم ممّا ذكر بل لا يصحّ في نفسه، لأنّ دخولهما
تحت مقولة الكيف الّذي هو الجنس العالي ضروري. و لا يذهب عليك أنّ توجيه السؤال لا
يتوقّف على ادّعاء كونهما نوعين منفردين لا يدخلان تحت جنس أصلا، فإنّ الأنواع
المندرجة تحت جنس و هى أكثر الأنواع، بل جميعها على رأي الشيخ، حيث ذهب إلى أنّ
النوع الإضافي أغمّ مطلقا من الحقيقي، لها أسماء، فيتوجّه السؤال المذكور.
[201/
1- 34/ 3] قال الشارح: كالبياض المقول على بياض الثلج و بياض العاج، لا على
السواء.
المشهور أنّ البياض جنس لما تحته من المراتب المختلفة شدّة و ضعفا، و
الحقّ أنّ المقول بالتشكيك هو الأبيض بالقياس إلى الجسمين كما صرّح به أوّلا، و
كذا ليس صدق الوجود على وجود العلّة أقدم من صدقه على وجود المعلول بأن يقال: صار
وجود العلّة وجودا فصار وجود المعلول وجودا، بل يقال: وجدت العلّة فوجد/ 7DA /
المعلول، أي:
صار العلّة موجودة فصار المعلول موجودا، فالمقول بالتشكيك هو الموجود
بالقياس إلى العلّة و المعلول، لا الوجود بالقياس إلى وجوديهما. و قس عليه سائر
أنواع التشكيك
اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 117