صدر الأثر عنه مع امتناع أن لا يصدر، أو صدر مع جواز أن لا يصدر.

و الأول باطل لأن تأثيره فى وجود العالم ان لم يتوقف على شرط لزم من قدمه قدم العالم، و قد أبطلناه. و إن توقف على شرط، فذلك الشرط إن كان قديما عاد الالزام و ان كان محدثا كان الكلام فى حدوثه كالكلام فى الأول، فلزم التسلسل إما معا، و هو محال، أو لا إلى أول. فيلزم منه حوادث لا أول لها، و هو محال و لما بطل هذا القسم، ثبت القسم الثانى و لا معنى للقادر إلا ذلك.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المؤثر موجبا.

قوله يلزم من قدمه قدم العالم.

قلنا اما أن يكون صحيح الوجود فى الأزل أو لا يكون. فإن كان الأول لم يكن قدم العالم محالا، فنحن نلتزمه و إن كان الثانى‌