كان لصحة وجوده بداية. و إذا كان كذلك، لم يلزم من قدم المؤثر قدم العالم لأن صدور الأثر عن المؤثر، كما يعتبر فيه وجود المؤثر يعتبر فيه إمكان الأثر. و الّذي يزيده تقريرا و هو أن القادر عندكم هو الّذي يصح منه الإيجاد و اللّه تعالى كان قادرا فى الأزل، و لم يلزم من أزلية قدرته صحة الإيجاد أزلا فلما لم يلزم من القدرة الأزلية حصول الصحة فى الأزل، فلم لا يجوز أن لا يلزم من وجود المؤثر وجود العالم فى الأزل.

سلمنا أنه إن لم يتوقف تأثيره فى العالم على شرط لزم من قدمه قدم العالم. فلم لا يجوز أن يقال تأثيره فى وجود العالم كان موقوفا على شرط حادث، و ذلك الشرط على شرط آخر، لا إلى أول.

و الكلام فيه يرجع إلى مسئلة حوادث لا أول لها.

سلمنا أنه لا بد من القادر، و لكن لم قلت: إنه واجب الوجود؟

و لم لا يجوز أن يقال واجب الوجود اقتضى لذاته موجودا قديما، ليس بجسم و لا بجسمانى. و ذلك المعلول كان قادرا، و هو الّذي خلق العالم.