من الشبهة بتصادم البينتين و يحتمل هذا وجها آخر و هو تخير الولي في تصديق أيهما شاء كما لو أقر اثنان بقتله كل واحد منهما بقتله منفردا و الأول أولى.

السادسة لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل و برأ المشهود عليه

ف‌ للولي قتل المشهود عليه و يرد المقر نصف ديته و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد و له قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر و لو أرادا الدية كانت عليهما نصفين و هذه رواية زرارة عن أبي جعفر ع و في قتلهما إشكال لانتفاء الشركة و كذا في إلزامهما بالدية نصفين و القول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي غير أن الرواية من المشاهير.

السابعة قال في المبسوط لو ادعى قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتين ثم عفا لم يصح

لأنه عفا عما لم يثبت و فيه إشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم