شرب من هذا النهر أو لا (1). و كذا البحث في الدولاب له أن يسقي
بنصيبه ما شاء (2). و لكل واحد أن يتصرف في ساقيته المختصة به بمهما شاء، من إجراء
غير هذا الماء، أو عمل رحى، أو دولاب، أو عبارة، أو غير ذلك (3)، و ليس له ذلك في
المشترك. (4)
سواء كان له شرب من هذا النهر أو لا).
[1] الضمير
في قوله: (سواء كان له) يعود إلى (ما)، أي: سواء كان ما يساقيه من هذه الساقية له
شرب من هذا النهر أو لا.
و لا يجوز
أن يعود الضمير إلى قوله: (إنسان) و إلا لفسد المعنى.
و إنما كان
له ذلك، لأن هذا خالص ملكه يصنع به ما شاء، خلافاً لبعض الشافعية[1]، بخلاف ما
لو كان النهر مباحاً و أمكنه القسمة بين أرباب المزارع من الجانبين للتساوي في
الاستحقاق، فإنه ليس لأحدهم أن يسقي بقسمة غير ما له استحقاق الشرب من هذا النهر
بدون رضى الباقي، حذراً من حصول الشبهة بمرور الأيام، و لم أقف على تصريح به.
قوله: (و كذا
البحث في الدولاب، له أن يسقي بنصيبه ما شاء).