[الفصل الرابع: في المياه]

الفصل الرابع: في المياه، و أقسامها سبعة:

[الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع.]

الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع. و هو مملوك لمن أحرزه و إن أخذ من المباح، و يصح بيعه. (1)

[الثاني: البئر]

الثاني: البئر إن حفرت في ملك، أو مباح للتملك اختص بها

من رد عبدي فله نصفه. و المطابق لهذا أن يقول: من أخرج كذا و كذا فله نصفه، أما لو قال له: اعمل فما أخرجته فلنفسك، فإن الحاصل للمالك.

قال الشيخ رحمه اللّٰه، و حكاه في التذكرة [1] عنه و عن الشافعي [2]، قال: و لا أجرة له، لأنه لم يعمل للمالك بل عمل لنفسه ما لم يملكه. و ليس هو كالقراض الفاسد، لأن العامل فيه عمل للمالك لا لنفسه، و لما لم يسلم له المشترط رددناه إلى أجرة المثل [3].

قوله: (الفصل الرابع: في المياه: و أقسامها سبعة:

الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع، و هو مملوك لمن أحرزه و إن أخذ من المباح، و يصح بيعه).

[1] المصنع و المصنعة بضم النون: كالحوض يجمع فيه ماء المطر، و لا خلاف في حكم هذا القسم.

قوله: (الثاني: البئر إن حفرت في ملك، أو مباح للتملك

[2] انظر: مغني المحتاج 2: 372.

[3] قاله في المبسوط 3: 279.