و لو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز، تساويا أو اختلفا. (1)

و لو ساقاه أزيد من سنة و فاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين (2)، و إلّا فلا.

و لو اتفقا- أي المالكان- في الشرط كالثلث مثلا، صح و إن جهل مقدار حصة كل منهما، لأن الحصة هي الثلث من المجموع، و المجموع معلوم، و لا ضرورة حينئذ إلى العلم بقدر حصة كل منهما.

قوله: (و لو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز، تساويا أو اختلفا).

[1] أي: تساويا في الحصة كالثلث لكل منهما أو اختلفا فيها، لكن لا بد من العلم بمقدار ما يتعلق بكل منهما من المساقاة، فإما أن يطلق فيحمل على التساوي، أو يعيّن في العقد مساقاة أحدهما على ثلث البستان و الآخر على الباقي.

قوله: (و لو ساقاه على أزيد من سنة، و فاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين).

[2] أي: مع تعيين حصة كل سنة، لأن الإخلال بالتعيين يقتضي الجهالة، لتفاوت الثمرة باختلاف السنين، و منعه بعض العامة [1].

و إنما ثنّى المصنف الضمير في قوله: (بينهما) إجراء للحكم على أقل