أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل، و لم يبق للعامل إلّا الاستعمال ففي الجواز إشكال. (1)

[الخامس: الثمار]

الخامس: الثمار، و يجب أن تكون مشتركة بينهما، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير. (2) فلو اختص بها أحدهما، أو أهملا

و منع الشيخ في المبسوط من اشتراط أجرة الأجراء الذين يستعان بهم من الثمرة، لأن موضوع المساقاة أن يكون من رب المال المال و من العامل العمل، و بالشرط المذكور يكون من رب المال المال و العمل معا [1]، و الأصح أنه إذا بقي له عمل تستزاد به الثمرة يصح الشرط.

قوله: (أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل، و لم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال).

[1] ينشأ: من أن ذلك عمل تدعو الحاجة إليه، فإن المالك قد لا يهتدى إلى الدهقنة و استعمال الاجراء، و لا يجد من يباشر الأعمال أو لا يأتمنه، فتدعوه الحاجة إلى أن يساقي من يعرف ذلك لينوب عنه في الاستعمال.

و من أن المتبادر إلى الأفهام من أعمال المساقاة خلاف ذلك، و العقود إنما تكون بتوقيف الشارع، و عدم الجواز لا يخلو من قوة.

قوله: (الخامس: الثمار، و يجب أن تكون مشتركة بينهما، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير).

[2] الجزئية المعلومة مثل‌