..........

الأولى: السلامة من طول العبارة بغير فائدة.

الثانية: السلامة من عدم حصول صورة الدليل منها.

الثالثة: أنه لا ربط بين الحكم بعدم الصحة و الدليل المذكور على ذلك التقدير، لأنه حينئذ دليل الصحة و الربط و إن لم يكن لازما، لكنه أحسن و الإخلال به مخل بجزالة اللفظ.

الرابعة: حصول مسألة زائدة، و هو بيان حكم ما إذا قصد الإجارة، و ليس في هذا إلا محذور واحد، و هو أن المصنف لم يذكر في بطلان نظير هذه المسألة في المزارعة إشكالا، و ذلك غير قادح، لأن مثل ذلك في كلامه و كلام غيره كثير.

و المسألة في أصلها قابلة للاحتمال، فإن المساقاة لما كانت معاملة على عمل مخصوص، بحصة من ثمرة أشجار معلومة كانت في معنى الاستئجار لذلك العمل بالحصة، فاحتمل الحصة بلفظ الإجارة. و على كل حال فالعبارة لا تخلو من شي‌ء، و الأصح هو القول بالبطلان.

و اعلم أن المراد بالحائط هنا البستان، فإنه من أسمائه [1]. و في عبارة المصنف (أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها) و الصواب في غيرها.