قلت: فعلى هذا يكون قول الشيخ في الخلاف بتحليف الخيّاط مصيرا إلى التحالف [2]، و إن لم يصرح به، و ما ذكره لازم. و سيأتي في عبارة الكتاب ما يخالفه. و الذي في التذكرة هو الأوجه، و الأصح عدم التحالف، بل التحالف هنا لا وجه له.

قوله: (و لو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك، و لا أجرة له، و عليه الأرش).

(1) لا ريب أنه إذا حلف المالك لنفي الإذن في القطع قباء يجب على الخياط الأرش، و هو- على ما اختاره في التذكرة [3]- تفاوت ما بين قيمته مقطوعا يصلح للقباء، و مقطوعا قميصا. و يحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته مقطوعا و صحيحا، و هذا أوجه، لأن القطع قميصا عدوان.

نعم لو لم يتفاوت القميص و القباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب

[2] المصدر السابق.

[3] الخلاف 2: 87 مسألة 11 كتاب الوكالة.