..........

و قال الشيخ في كتاب الوكالة من الخلاف: إن القول قول الخيّاط، لأن الأصل عدم تفريط [3]. و هو ضعيف، لما قلناه من دعواه الإذن المخالف للأصل.

و قال الشافعي: إن الخيّاط يدعي الأجرة و ينفي الغرم، و رب الثوب يدعي الغرم و ينفي الأجرة، فلا أقبل قولهما بل يحلف كل واحد منهما لصاحبه، و يرد الثوب على صاحبه و لا أجرة للخياط و لا غرم عليه [4].

قال المصنف في التذكرة: و ليس بجيد، لأن الاختلاف وقع في الإذن لا في الأجرة و الغرم، فكان القول قول منكر الإذن، و لأن الخيّاط يعترف بأنه أحدث نقصا في الثوب و يدعي الإذن فيه، و الأصل عدمه، و لأنه يدعي أنه أتى بالعمل الذي استأجره عليه و المالك ينكره [5].

قلت: هذا بيان أن الخياط مدع و ذلك لا ينفي كون المالك مدعيا، و لا بد من تحققه لينتفي التحالف.

[2] السرائر: 274.

[3] الخلاف 2: 87 مسألة 11 كتاب الوكالة.

[4] المجموع 15: 106.

[5] التذكرة 2: 331.