..........

الثاني: حمل قوله: (فإن كان المدعي المالك فله المطالبة) بالمتخلف من اجرة المثل، على أنه بعد يمين المستأجر لنفي الإجارة، أو قبله أكذب نفسه في الدعوى، فإنه حينئذ يستحق أجرة المثل بإقرار المستأجر و تصديقه إياه، فله طلب الفاضل من أجرة المثل لو كانت أزيد من المسمى.

و حمل قوله: (و ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان) على أن المراد لو كان هو المدعي للإجارة، و المالك هو المنكر لها، لأنه حينئذ معترف باستحقاق المسمى في مقابل المنافع.

و هذا الحمل فيه قبح، من حيث أن الأحكام المذكورة لا تكون متطابقة، لأن الأول حكم ما إذا أكذب نفسه، و لم يذكر باقي أقسام إكذاب نفسه، و الثاني من أحكام قوله: (و لو كان هو المستأجر) فيكون تقديمه عليه مخلا بنظم المسألة. مع أن المتبادر من قوله: (لو كان خلاف ذلك) أي:

لو كان هناك فاضل، و يكون حكم المدعي إذا لم يكذب نفسه قد أخل به، على أن حمل ذلك على إكذاب نفسه تعسف عظيم، و ارتكاب لأمر بعيد عن ظاهر اللفظ جدا. و لا يخفى أن ارتكاب مثل هذا يكاد يخرج به الكلام عن كونه عربيا.