و لو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، و للغارس منعه و إن كان في مبدأ الغرس. (1)

[الرابع: أن يكون مشعراً للعبادة كعرفة، و منى، و جمع]

الرابع: أن يكون مشعراً للعبادة كعرفة، و منى، و جمع و إن كان يسيراً لا يمنع المتعبدين. (2)

قوله: (و لو غرس في أرض أحياها ما تبرز به أغصانه، أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، و للغارس منعه و إن كان في مبدأ الغرس).

[1] لثبوت الأولوية للغارس نظراً إلى مقتضى العادة.

قوله: (الرابع: أن لا يكون مشعراً للعبادة كعرفة، و منى، و جمع و إن كان يسيراً لا يمنع المتعبدين).

[2] لأن الشارع وضعها موطناً للعبادة فلا يشرع تملكها لأنه يؤدي إلى تفويت هذا الغرض، و لتعلق حق المكلف به كما في المساجد و نحوها.

و جوّز ابن الجنيد إحياء اليسير الذي لا يضر بالمتعبدين [2]، و هو ضعيف.

[2] في النسخة الحجرية: ابن سعيد، و في النسخة الخطية «ه‌»: ابن الجنيد، و لم نجد من ينقل القول عن ابن الجنيد، بل ان المحقق الحلي قائل به، انظر شرائع الإسلام 3: 274.