فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و العرض (1)، و الغطاء و جنسه أو عدمه (2). فلو عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها. (3)

و لو كان هناك معهود مطّرد لا يختلف إلا قليلًا كفى الإطلاق، و نزّل على المعهود.

قوله: (فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و العرض).

[1] المحمل كمجلس: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس [2]. و لا ريب أنه إذا شرط المحمل وجب تعيينه حذراً من الغرر.

و يعين بالمشاهدة، و بذكر الوزن مع الطول و العرض، لأن معظم الاختلاف ناشى‌ء عن ذلك.

قوله: (و الغطاء و جنسه أو عدمه).

[2] أي: و يجب تعيين الغطاء فوق المحمل أو ذكر عدمه، لأن الحال يختلف فلا بد من التعيين بالمشاهدة أو الوصف، و هو المراد بقوله:

(و جنسه).

قوله: (فإن عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها).

[3] أي: إن عهد اتفاق‌

[2] القاموس (حمل) 3: 361.