و المنع الشرعي كالحسي، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح، أو قطع يد صحيحة، أو استأجر جنباً أو حائضاً لكنس المسجد لم يصح. (1)

و لا بد من تعيين محل الركوب، و محل النزول، أو زمانهما. و لو كان هناك عادة مستمرة غالبة مضبوطة نزّل الإطلاق عليها، صرح به في التذكرة [1].

و إن قصد الثاني فلا بد من تعيين النصف الذي يستأجر لركوبه، أ هو الأول أم الثاني؟ و هل يكفي تعيين أول النصف إلى حيث ينتهي؟ أم لا بد من تعيين آخره؟ قد سبق في البيع أنه لو باعه جريباً من هنا إلى حيث ينتهي لم يصح لجهالة البيع، بل لا بد أن يعين آخره، و مقتضاه أن لا يصح هنا إلا إذا عيّن الآخر.

و قد يتخيل إن قضية الاكتفاء في التراوح بالتعيين بالأيام عدم اشتراط ذكر الآخر هنا، و ليس كذلك، لأن تعيين المنفعة يكون بأمرين، فلا بد من ضبط الأول و الآخر في كل منهما، و تشخيص الزمان أو المسافة، و بأيهما عين فلا تعيين بالآخر.

و اعلم أن قوله: (و احتيج إلى المهاياة) ليس صريحاً في وجوب ذكر ذلك في العقد و إن كان هو المراد.

قوله: (و المنع الشرعي كالحسي، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح، أو قطع يد صحيحة، أو استأجر جنباً أو حائضاً لكنس المسجد لم يصح).

[1] لتعذر صدور الفعل‌