و كذا لو آجر سنة متصلة بالعقد، ثم أخرى له أو لغيره (1).

و لو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح، و احتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح، و إلّا افتقر إلى تعيين أحد النصفين. (2)

و قال الشيخ في الخلاف: لا يصح [1]، و أبو الصلاح تبعه [2]، محتجين بأن الإجارة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل و هو منتفٍ، و لأن صحة الإجارة تتوقف على التسليم، و هو منتف حينئذ.

و جوابه: الدليل قائم و هو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [3] (إلا أن تكون تجارة عن تراض) [4]، و التسليم واجب زمان الإجارة لا مطلقاً.

قوله: (و كذا لو أجر سنة متصلة بالعقد، ثم اخرى له أو لغيره).

[1] أي: تصح، و يجي‌ء خلاف الشيخ ها هنا. و الصحة هنا بطريق أولى، خصوصاً إذا كان العقد الثاني للمستأجر الأول.

قوله: (و لو استأجر دابة ليركبها نصف الطريق صح، و احتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح، و إلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين).

[2] نصف الطريق صادق على النصف الموزع أجزاء، و هو الذي يقصد به التراوح، و هو حصول الراحة بالركوب كلما تعب. و على النصف المتصل‌

[2] الكافي في الفقه: 349.

[3] المائدة: 1.

[4] النساء: 29.