و هل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك (1). و كذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية. (2)

و اعلم أن المصنف قال في التذكرة: إن الخلاف بين المختلفين في صحة هذا العقد إنما هو إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي، و قطع عنه وضعه في الحجر و نحوه [2]. و لكن هذا إنما يجي‌ء على قول العامة المجوزين نقل الأعيان بالإجارة [3]، و إلا فيجب أن لا يختلف الحال بين إدخال ذلك و عدمه نظراً إلى أن هذا الفعل وحده غير مقصود من دون اللبن.

و اعلم أيضاً: إن قوله: (للحاجة) ينبغي أن لا يجعل دليل المسألة، لأن مطلق الحاجة لا يجوّز ما لا يجوز. نعم يناسب أن يكون سر الشرعية، و كيف كان فالأصح الجواز.

قوله: (و هل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك).

[1] وجه القرب الحاجة كالطفل، و يحتمل العدم لوجود المنافي، و عدم الصحة أقوى، و يمكن الصلح على ذلك، و لا تضر الجهالة.

قوله: (و كذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية).

[2] و ليس محرّماً عند علمائنا، قاله في التذكرة [4]. و القصد من الضراب

[2] التذكرة 2: 295.

[3] انظر: المجموع 15: 6.

[4] التذكرة 2: 296.