و لو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز (1)، و الأقرب جوازه مع عدمها، للحاجة. (2)

الثانية: قوله: (قبل وجودها) غير محتاج إليه، بل و لا ينبغي، لأنه يقتضي أن المانع من الصحة هو مجموع الأمرين، مع أن الأول وحده كاف في المنع عندنا.

و اعتذر شيخنا الشهيد: بأن المصنف حاول صحة التعليل عند المخالف من العامة القائل بأن الإجارة بيع [1]، فإنّ بيع الأعيان قبل وجودها عنده لا يجوز، فوجب أن لا يجوز عنده هذا العقد أيضاً لهذا التعليل.

لكن في هذا الاعتذار مناقشة، لأن ذلك لا يرتبط بالشرط الرابع، و هو كون المنفعة مقوّمة بانفرادها. و كذا قوله بعد: (و الاستئجار إنما يتعلق بالمنافع) فيكون قبل وجودها مما ينبغي تركه.

قوله: (و لو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز).

[1] الظئر: هي المرضعة، و لا ريب ان استئجارها للحضانة جائز، لأنه عمل مقصود محلل متقوم، فيكون دخول اللبن بالتبعية جائزاً اشتراطه.

و اعلم أن الحضانة- بكسر أوله- هي: حفظ الولد، و تربيته، و دهنه، و كحله، و غسل خرقه و تنظيفه، و جعله في سريره و ربطه إلى آخر سائر ما يحتاج إليه. و لا يخفى أن الاستئجار للحضانة لا يدخل فيه الإرضاع، و بالعكس.

قوله: (و الأقرب جوازه مع عدمها للحاجة).

[2] وجه القرب‌