و ليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين، على أن ترد عليه ألفا، فنصفه صداق و نصفه في حكم مبيع، فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز، بخلاف رد نصف المبيع. (1)

قوله: (و ليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد إليه ألفا، فنصفه صداق و نصفه في حكم مبيع، فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز، بخلاف رد نصف المبيع).

[1] قد عدّ الشافعي من أسباب فساد المهر تفريق الصفقة [2]، فاعتنى المصنف بذكره و بيان أنه لا يعد سببا لفساد المهر ردا عليه، و تحقيقه انه إذا تزوج امرأة بعبد يساوي ألفي درهم على أن ترد إليه ألفا من مالها، فيكون حينئذ نصف العبد صداقا و نصفه في حكم مبيع و ليس مبيعا حقيقة، لأن رد الألف من مالها وقع بصورة الشرط فكان من توابع عقد النكاح.

و لو أن الولي قال: زوجتك ابنتي و بذلت لك ألفا من مالها بالعبد الفلاني فقبل الزوج، لكان أدل على مقابلة نصف العبد للبضع و النصف الآخر للألف.

و كيف كان فإذا أرادت إفراد الصداق- أعني نصف العبد أو المبيع و هو نصفه الآخر بالرد لظهور عيب في العبد- كان لها ذلك، و لم يفسد الصداق إذا ردت نصف المبيع.

[2] الوجيز 2: 27.