نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و إن دخل في ملك الابن ضمنا. (1)

[السادس: مخالفة الأمر]

السادس: مخالفة الأمر، فإذا قالت: زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد، و يحتمل ثبوت الخيار. (2)

قوله: (نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و إن دخل في ملك الابن ضمنا).

[1] هذا في قوة الاستثناء من قوله: (لو زوجه بأكثر من مهر المثل.) فكأنه قال:

لو زوج ابنه بأكثر من مهر المثل فسد المسمّى، إلّا إذا كان صداق المسمّى مال الأب فإنه لا يفسد، لأنه لا تخسير للولد حينئذ.

فإن قيل: يدخل الصداق في ملك الابن ضمنا فيلزم التخسير.

قلنا: لا يلزم، لأن التخسير إتلاف مال بالعقد ماليته ثابتة بغيره، و ليس كذلك محل النزاع، لأن الصداق لم يملكه الابن إلّا بسبب العقد، فلم يلزم إتلاف مال بالعقد لولاه لكان ثابتا للزوج.

قوله: (السادس: مخالفة الأمر، فلو قالت: زوّجني بألف، فزوجها بخمسمائة، لم يصح العقد، و يحتمل ثبوت الخيار).

[2] السبب السادس من أسباب فساد المهر مخالفة الوكيل ما عيّنته الزوجة فإن‌