و لو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط.

[الرابع: استلزام ثبوته نفيه]

الرابع: استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل. (1)

و في هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب من وجهين:

أحدهما: إن الصداق غير معيّن، بل هو خمسون على تقدير، و مائة على تقدير آخر.

و الثاني: وجوب المائة على تقدير ارادة الخروج بها الى بلاد الشرك، و ان لا شرط له عليها، و ذلك خلاف الشرط، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير خروجه بها الى بلاده على ما عيّن في العقد، و مع ذلك فليست من الصحيح.

و جمع من الأصحاب لا يعملون بها، فلا تكاد تنهض حجة في العدول عن مقتضى أصول المذهب. و منشأ النظر الذي ذكره المصنف: من عموم الآية و الرواية بالوفاء بالشرط، و من مخالفة الشرط، لما دل عليه الكتاب و السنة من كون سلطنة الإسكان حق للزوج، و منافاة أصول المذهب. و لم أجد تصريحا لأحد ببطلان الشرط و العقد معا، بل القائلون بعدم الصحة قصروا البطلان على الشرط خاصة.

قوله: (الرابع: استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل).

[1] السبب الرابع من أسباب فساد المهر استلزام ثبوته نفيه، و ذلك إما أن يكون باعتبار تأثيره في رفع النكاح أو لا، و قد مثل المصنف لكل منهما بمثال معلوم.