..........

و الثاني: مثل أن يشترط أن يقسم لها أو ينفق عليها أو لا تخرج إلّا باذنه، و نحو ذلك. و حكمه أن ذلك ثابت مع الشرط و بدونه، و فائدة الاشتراط تأكيد الثبوت.

و أما الثالث: فإن خالف المشروع، مثل أن يشترط لها أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسري، أو لا يمنعها من الخروج حيث شاءت، أو لا يقسم لضرتها، و نحو ذلك، فقد صرح المصنف بأن المهر و العقد صحيحان و الشرط فاسد. و كذا غيره من الأصحاب كالشيخ في المبسوط [1]، و ابن حمزة [2]، و ابن إدريس [3]، و غيرهم [4]. أما فساد الشرط فظاهر، و أما صحة العقد فلإطباق الأصحاب عليه.

يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال في هذه المسألة: و لا يفسد المهر عندنا، فإن صحة المهر إنما يكون مع صحة العقد، و فرّقوا بين هذا النوع من الشروط و بين النوع الأول، حيث صرح جمع ببطلان العقد من رأس هناك و صرحوا بالصحة هنا، و كأنهم نظروا إلى ظهور المنافاة بين العقد و الشرط هناك و انتفائه هنا، لأن غاية تأثير فساد هذا النوع من الشروط أن يؤثر في فساد المهر، و فساده لا يقتضي فساد النكاح، لأنه غير مشروط به، بخلاف البيع و نحوه.

و أما المهر فقد صرح أكثرهم بصحته ايضا، لوجود المقتضي للصحة، إذ ليس إلّا الشرط الفاسد و هو غير صالح للمانعية، لأن فساد أحد الشيئين المتضمن لا يقتضي

[2] الوسيلة: 350.

[3] السرائر: 303.

[4] منهم ابن البراج في المهذب 2: 207.