[الثالث: الشرط]

الثالث: الشرط، و لو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح و إن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح.

بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أولا يمنعها من الخروج، أو لا يقسم لضرتها، فالعقد و المهر صحيحان، و يبطل الشرط خاصة.

و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، فإنه يبطل الشرط خاصة.

و في فساد المهر وجه، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، و يتعذر الرجوع الى قيمة المشروط فيثبت مهر المثل. (1)

[1] الشروط التي تذكر في عقد النكاح أقسام: منها ما يخل بمقصود النكاح، و منها ما يقتضيه عقد النكاح، و منها ما لا يكون واحدا من الأمرين، و هو إما أن يخالف المشروع أو لا يخالفه، و منها ما لا يتعلق به غرض.

فالأول: مثل أن يشترط في النكاح أن يطلقها أو لا يطأها، و نحو ذلك. و مقتضى القولين عدم صحة النكاح و الشرط في هذا القسم، لأن عقد النكاح يقتضي ثبوت