و لو تزوج و اشترى و استأجر بسط على مهر المثل و ثمنه و أجرته.

و لو زوجه جاريته و باعها منه بطل النكاح، و سقط من المسمّى بنسبة مهر المثل. (1)

و الشارح السيد لم يزد على أن الأول هو احتمال الفساد في الجميع، و الثاني هو احتساب المعلوم من مهر المثل، و لم يعرج على ما ذكره ولد المصنف.

قوله: (و لو تزوج و اشترى و استأجر بسط على مهر المثل و ثمنه و أجرته).

[1] أي: ثمن المثل و اجرة المثل، و طريق البسط جمع مهر المثل و ثمنه و أجرته و نسبة كل منهما الى المجموع، و الأخذ من المسمّى بنسبة كل الى المجموع. و الضمير في (بسط) يعود إلى محذوف مدلول عليه، لأن المراد أنه تزوج و اشترى و استأجر بعوض واحد.

و تصور ذلك سهل، فإنه إذا زوجته نفسها و باعته عبدها و آجرته دارها سنة بمائة تحقق ذلك، و إنما ذكر المصنف هذه المسألة هنا للرد على من يقول بفساد ذلك.

قوله: (و لو زوجه جاريته و باعها منه بطل النكاح و سقط من المسمّى بنسبة مهر المثل).

[2] أي: لو زوج الولي جاريته من شخص و باعها منه، صح البيع و بطل النكاح، و يحتمل بطلانهما.