و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر.

و قيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، و ليس بجيد. (1)

قال الشيخ: و هذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا [2]، لما رواه عبد الحميد الطائي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: من أنه يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا [3].

و قد اعترض ابن إدريس عبارة الشيخ في النهاية [4]- حيث استحب للرجل قبل الدخول بامرأته تقديم شي‌ء يستبيح به فرجها- بأن الذي يستباح به الفرج هو العقد دون ما يقدمه [5].

و اعتذر المصنف في المختلف عن ذلك بأنه قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، و تابع لفظ رواية أبي بصير المتقدمة [6].

قوله: (و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج أن تترك نصف المهر، و قيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر و ليس بجيد).

[1] قد قدّمنا أن المختار‌

[2] التهذيب 7: 357 ذيل الحديث 1453.

[3] التهذيب 7: 357 حديث 1453، الاستبصار 3: 220 حديث 798.

[4] النهاية: 471.

[5] السرائر: 301.

[6] المختلف: 543.