الدخول فلا شي‌ء، و بعده المسمّى على سيده أو في كسبه، و يرجع به على المدلّس و يكون للمولى.

و لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبد، (1)

[1] أي: لو تزوج عبد امرأة على أنها حرة، إما بأن شرط ذلك في عقد النكاح، أو سبق الاخبار بحريتها قبله، ثم جرى العقد على ذلك فظهرت أمة، فالحكم هنا كما سبق فيما إذا تزوج الحر على أنها حرة في ثبوت الخيار في كل من الصورتين عند المصنف كما اختاره سابقا، و قد حققنا البحث و استوفينا الكلام فيه فلا حاجة الى إعادته.

و ليس لقائل أن يقول: إن المتجه هنا عدم الخيار، لتكافؤ الزوجين في كون كل منهما رقا، بخلاف الحر، لأن المقتضي للفسخ هو الغرور بالعقد على من شرطت حريتها فظهر خلاف الشرط، أو وصفت بالحرية بحيث جرى العقد على ذلك ثم تبيّن العدم لا عدم التكافؤ، فيجب ثبوته و هو حق للعبد، و لو ظهر بعضها رقا فكالرقية جميعا.

إذا تقرر ذلك فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، و إن فسخ بعده فالمسمّى على السيد إن كان النكاح بإذنه أو في كسبه على ما سبق بيانه في نكاح الإماء، فإذا حصل الفسخ و غرم السيد المهر يرجع به على المدلس و يكون للمولى لا محالة، لأن العبد لا يملك.

و لو أعتق العبد قبل الفسخ ثم حصل الفسخ بالنسب المذكور فالأقرب عند المصنف أن الرجوع بالمهر في هذه الحالة على المدلس للمعتق.