..........

فإن كان موجودا قبل العقد فلا كلام في ثبوت الخيار لكل منهما، و عن ظاهر كلام ابن حمزة ان الجنون لا يثبت الخيار في الرجل و المرأة، إلّا إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات [1]، و وجهه غير ظاهر، مع أن أكثر الأصحاب على خلافه [2].

و إن تجدد بعد العقد ففي ثبوت الخيار به أقوال:

أحدها: الثبوت إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات، سواء الرجل و المرأة، اختاره الشيخ في المبسوط و الخلاف [3]، و ابن البراج في المهذب [4].

و الثاني: الثبوت في الرجل خاصة إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلوات، أما المرأة فإنه لا خيار بتجدد جنونها، اختاره ابن إدريس [5].

و الثالث: الثبوت في الرجل مطلقا، سواء عقل مع جنونه أوقات الصلوات، أم لا دون المرأة فلا يثبت بتجدد جنونها خيار مطلقا، اختاره المصنف في المختلف [6] و غيره [7]، و هو الأصح.

لنا على الثبوت في الرجل مطلقا وجود المقتضي، و هو الجنون الثابت بالنص كونه عيبا، فلا يتقيد بعدم التعقل. و لأن الضرر اللازم على المرأة بالجنون موجود على التقديرين، و ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة

[2] منهم الشيخ في المبسوط 4: 249، و ابن إدريس في السرائر: 308، و ابن البراج في المهذب 2: 232.

[3] المبسوط 4: 252، الخلاف 2: 227 مسألة 127 كتاب النكاح.

[4] المهذب 2: 235.

[5] السرائر: 308.

[6] المختلف: 554.

[7] التحرير 2: 28.