و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد، و إن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أولا. (1)

و الأصل في كون الجنون عيبا يقتضي الخيار من الجانبين الأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام من أن النكاح يرد بالجنون [1]، و إجماع الأصحاب و إطباق أكثر أهل الإسلام سوى أبي حنيفة [2]، و هنا أمور:

الأول: في قوله: (و هي الجنون) تسامح، لأن الضمير للعيوب المشتركة و الجنون أمر واحد فلا يتطابقان، و كأنه أراد أن كل عيب في نظر الشارع مشترك بين الرجل و المرأة منحصر في الجنون.

الثاني: قوله: (فإنه كالمجنون) ايضا لا يخلو من تسامح، فإن الإغماء إذا صار مستقرا يعد من أقسام الجنون فلا معنى لتشبيهه به.

الثالث: المرة بكسر الميم قال في الصحاح: هي إحدى الطبائع الأربع [3]، و قال في الجمهرة: هي أحد أمشاج البدن [4].

قوله: (و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد، و إن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أم لا).

[1] قد سبق كون الجنون من العيوب المشتركة في الجملة، و الغرض هنا تنقيح‌

[2] اللباب 3: 25.

[3] الصحاح 2: 814 «مرر».

[4] الجمهرة 1: 127 «مرر».