و يشترط الملكية، و العلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا، و لا حد له قلة و كثرة. (1)

و روى إسماعيل بن الفضيل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فقال: «مهر معلوم إلى أجل معلوم» [2].

و هذا بخلاف عقد الدوام، فإنه ليس الغرض منه ذلك فقط، بل الغرض الأصلي منه النسل، فكان شبهه بالمعاوضات أقل، و قد سمّى اللّه سبحانه المهر صدقة و نحلة، فمن ثم جاز تجريد العقد عنه و لم يكن ذكره شرطا، و إلى هذا أشار المصنف بقوله: (و هو شرط في المتعة خاصة).

قوله: (و يشترط الملكية، و العلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا، و لا حد له قلة و كثرة).

[1] هنا مسألتان:

الأولى: يشترط في المهر أن يكون مما يملكه المتعاقدان، فلا يصح العقد للمسلم على الخمر و الخنزير. و يشترط كونه مملوكا للعاقد، فلو عقد لنفسه على مال الغير لم يصح، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره، و لا أثر لرضاء المالك بعد العقد.

و كذا يشترط العلم بقدره بالكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون، و بالمشاهدة فيهما و في غيرهما. فلو عقدا على صبرة من طعام مشاهدة صح، لاندفاع الغرر بالمشاهدة. و ليس هذا كالمعاوضات الحقيقية، لابتنائها على المكاسبة و المغابنة،

[2] التهذيب 7: 262 حديث 1135.