[المطلب الثاني: ملك المنفعة]

المطلب الثاني: ملك المنفعة:

يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه.

فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، و كذا المؤمنة للمخالف.

و يجوز العكس، إلّا الوثنية على المسلم، و الناصبية على المؤمن.

و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها (1)

كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، و كذا المؤمنة للمخالف، و يجوز العكس، إلّا الوثنية على المسلم، و الناصبة على المؤمن، و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحلّ تحليلها).

[1] هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك، و هو ملك المنفعة، و ذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره، و في حكمه تحليل مقدمات الوطء، و المشهور بين علمائنا حل ذلك، و قد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام [1] على وجه لا سبيل إلى إنكاره.

و نقل الشيخ في المبسوط [2]، و ابن إدريس [3] قولا نادرا لبعض الأصحاب بالمنع.

لنا عموم قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [4] و هو يتناول ملك المنفعة كما

[2] 3: 74.

[3] السرائر: 313.

[4] النساء: 3.