و الأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، و تجزئ الواحدة (1)

و أما ما ذكره من التّشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير، فغير مستفاد من الرّواية أصلا، بل كما يحتمله يحتمل الإكمال على الاولى، و الاستئناف على الثّانية، و لما فهم من ظاهر الرّواية التشريك استشكله بعدم تناول النيّة للثانية، و صحة العمل متوقفة على النيّة، ثم احتمل الاكتفاء بإحداث النيّة من الآن، و ما ذكره مبني على ما قد عرف ضعفه، و إن كانت عبارة ابن الجنيد [2]، و تأويل الشيخ [3]، و رواية جابر:

«إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كبر إحدى عشرة، و سبعا، و ستا» [4]، بالحمل على حضور جنازة أخرى، موافقين لما ذكره.

و الّذي يقتضيه النّظر عدم القطع إلّا عند الضّرورة ان لم يكن فيه خروج عن الإجماع، و متى قلنا بالتّشريك، فهل يفرق كون إحدى الصّلاتين واجبة و الأخرى مندوبة أم لا؟ ظاهر كلامه عدم الفرق، و هو يتم إذا قلنا باعتبار إحداث النيّة من الآن.

قوله: (و تجزئ الواحدة).

[1] ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الصّلاة بالنسبة إليهما في الوجوب و النّدب و عدمه، فيجمع في النيّة بين الوجهين بالتّقسيط كما احتمله في التّذكرة [5]، و يشكل بأنّ فعلا واحدا لا يكون واجبا و مستحبّا.

و يلوح من الذّكرى [6]، الميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب، و لا أستبعده تغليبا لجانب الأقوى. و لا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في النّدب استقلالا عدم

[2] حكاه في الذكرى: 64.

[3] التهذيب 3: 316 ذيل الحديث رقم 981.

[4] التهذيب 3: 316 حديث 981، الاستبصار 1: 474 حديث 1838.

[5] التذكرة 1: 50.

[6] الذكرى: 64.