و لو أخلت بشي‌ء من الأفعال لم تصح صلاتها. (1) و لو أخلّت بالأغسال لم يصح صومها، (2) و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء. (3)

قال في الذّكرى: ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل [4]، و في اختيار المعتبر قوة، لعدم دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة، فجاز أن يكون المراد غسل الحيض، إلا أن ما ذكره أحوط.

قوله: (و لو أخلّت بشي‌ء من الأفعال لم تصح صلاتها).

[1] و ذلك لأنها إما محدثة، أو ذات نجاسة لم يعف عنها.

قوله: (و لو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها).

[2] المراد بها الأغسال النّهارية، فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعا، و هل يشترط غسل ليلته؟ فيه وجهان. و لو أخلت بالغسل بطل صومها و وجب القضاء خاصّة، قال في الذكرى: و كلام المبسوط [5] يشعر بتوقّفه في القضاء، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب [6].

قوله: (و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء).

[3] حكم الشّيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوء [7]، و قيده جمع من الأصحاب

[2] البقرة: 223.

[3] التهذيب 1: 401 حديث 1254.

[4] الذكرى: 31.

[5] المبسوط 1: 68.

[6] الذكرى: 31.

[7] المبسوط 1: 68.