و تستحب المضمضة، و الاستنشاق، و الغسل بصاع، و إمرار اليد على الجسد، (1) و تخليل ما يصل إليه الماء.

(و ربّما احتج بأن (الفاء) تقتضي التعقيب، كما وقع للشارح ولد المصنّف [2]، و هو مردود، لأن المقتضي لذلك هو الفاء العاطفة، لا الواقعة في جواب الشرط) [3]. و من جانب أصحاب القول الثاني، إلى استفادة تعليق الوجوب بوجوب الغاية من التعاطف الواقع في الآية، فإن الشّرط المتقدّم على الجملة يعمّها، خصوصا مع القطع بإرادته في السّابق و اللاحق، و مفهوم الشرط حجّة عند الأكثر، و من مفهوم قوله عليه السّلام: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصّلاة» [4].

و ممّا يومئ إليه قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام و قد سئل عن المرأة الجنب يأتيها الحيض أ تغتسل؟: «قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل» [5].

و الحقّ أن الدلائل من الجانبين متقاربة، و نرجح الثّاني بما ذكرناه من المؤيدات منضما إلى أصل البراءة المقتضي لعدم الوجوب قبل الوقت، على أن الإطلاقات الواقعة في الأحاديث الأولى معارضة بالإطلاقات في غير الجنابة، مثل قوله عليه السّلام: «فمن نام فليتوضأ» [6]، قال في الذّكرى: الأصل في ذلك انّه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب و غلب في الاستعمال [7] فعلى هذا المفتي به هو القول الثاني.

و تظهر فائدة القولين فيما إذا اغتسل بري‌ء الذمّة من مشروط بالغسل، فإنه ينوي الوجوب على الأوّل، و الندب على الثاني.

قوله: (و إمرار اليد على الجسد).

[1] أي: دلكه، و قيل بوجوبه، و هو ضعيف.

[2] إيضاح الفوائد 1: 47.

[3] ما بين الهلالين ساقط من نسخة «ع».

[4] الفقيه 1: 22 حديث 67.

[5] الكافي 3: 83 حديث 1، التهذيب 1: 370 حديث 1128.

[6] سنن ابن ماجة 1: 161 حديث 477، مسند أحمد 1: 111، سنن البيهقي 1: 118، و في جميع المصادر: (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ).

[7] الذكرى: 23.