الموصول‌

(موصول الأسماء) ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه، و جملة صريحة أو مؤولة كذا حده فى التسهيل، فخرج بقيد الأسماء الموصول الحرفى و سيأتى ذكره آخر الباب. و بقوله أبدا النكرة الموصوفة بجملة فإنها إنما تفتقر إليها حال وصفها بها فقط. و بقوله إلى عائد حيث و إذ و إذا فإنها تفتقر أبدا إلى جملة لكن لا تفتقر إلى عائد. قوله أو خلفه لإدخال نحو قوله:

و قوله:

[73]- و أنت الذى فى رحمة اللّه أطمع‌

أى الاسمى بقرينة عدم ذكره الحرفى لا الأعم لئلا يلزم الترجمة لشى‌ء و النقص عنه، و لأن الكلام فى المعارف. و أل فيه معرفة (1) لا موصولة لانسلاخ مدخولها عن الوصفية. قوله: (موصول الأسماء) مبتدأ و الذى مبتدأ ثان حذف خبره تقديره منه و الجملة خبر المبتدأ الأول. قوله: (إلى عائد) هو الضمير و خلفه هو الاسم الظاهر على ما سيأتى تفصيله، و من اقتصر على العائد أراد مطلق الرابط. قوله: (أو مؤولة) من باب الحذف و الإيصال أى مؤول بها غيرها و المراد بتأويل الغير بها كونه فى معناها كما فى صلة أل أو تقديرها قبله كما فى الظرف و الجار و المجرور. قوله: (فخرج بقيد الأسماء) اعترضه سم و غيره بأنه فى حيز المعرف لا التعريف حتى يخرج به، فالمناسب إخراج الحرفى بقوله إلى عائد أو ما الواقعة على اسم لأنها و إن كانت جنسا فبينها و بين الفصل عموم وجهى فيصح الإخراج بها. و أجيب بأن مراده الأسماء التى هى مصدوق ما لا الواقعة فى حيز المعرف و سماها قيدا مع أنها جنس لأنها من حيث الخصوص فصل، و لذا صح الإخراج به. و هو مع بعده يرد عليه أن ما واقعة على اسم كما قدمنا لا على أسماء المعهود فى التعاريف الإفراد لا الجمع و لأنها خبر عن موصول الأسماء الذى هو مفرد فتدبر. قوله: (حيث و إذ و إذا) أى و ضمير الشأن. قوله: (فى رحمة اللّه) و القياس فى رحمته و إن كان يجوز فى رحمتك كما سيأتى. قوله: (مما ورد) أشار إلى أن الربط بالظاهر سماعى لا مقيس.

قوله: (و أراد بالمؤولة إلخ) قال البعض: أورد عليه أن كلا من الثلاثة ليس جملة أولت بشى‌ء آخر فالصواب أن يقول: و جملة ملفوظ بها أو مقدرة أو مفرد مؤول بالجملة اه. و قد علمت سقوطه بما كتبناه على قوله أو مؤولة فتنبه. قوله: (نص) أى مختص بمعنى وضع له كأن يختص بالمفرد المذكر أو (1) قوله: (معرفة) إن كان اسم جنس فظاهر و إن كان منقولا مع أل فلا تكون معرفة بل كالجزء.

[72] - صدر البيت بلا نسبة فى شرح التصريح 1/ 140، و شرح شذور الذهب ص 184.

[73] - عجز البيت للمجنون فى الدرر 1/ 286، و شرح شواهد المغنى 2/ 559، و المقاصد النحوية 1/ 497، و بلا نسبة فى شرح التصريح 1/ 140، و مغنى اللبيب 1/ 210، و همع الهوامع 1/ 87، و صدر البيت قوله: