مما ورد فيه الربط بالظاهر. و أراد بالمؤولة الظرف، و المجرور، و الصفة الصريحة على ما سيأتى بيانه. و هذا الموصول على نوعين: نص و مشترك، فالنص ثمانية (الذى) للمفرد المذكر عاقلا كان أو غيره و (الأنثى) المفردة لها (التى) عاقلة كانت أو غيرها. و فيهما ست لغات: إثبات الياء، و حذفها مع بقاء الكسرة و حذفها مع إسكان الذال أو التاء، و تشديدها مكسورة و مضمومة.

و السادسة حذف الألف و اللام و تخفيف الياء ساكنة. (و الياء) منهما (إذا ما ثنيا لا تثبت بل ما تليه) الياء هو الذال من الذى و التاء من التى (أوله العلامة) الدالة على التثنية و هى الألف فى حالة الرفع و الياء فى حالتى الجر و النصب، تقول: اللذان و اللتان، و اللذين، و اللتين، و كان القياس‌ المفردة المؤنثة أو المثنى المذكر و هلم جرا. قوله: (الذى) يكتب الذى و التى بلام واحدة لكثرة كتابتهما و إن كان الأصل كتابتهما بلامين كما هو القياس فى كتابة اللفظ المبدوء و بلام المحلى بأل كاللبن و يكتب الذين جمعا بلام واحدة لتلك الكثرة و للفرق بين رسمه و رسم اللذين مثنى فى الجر و النصب لا الرفع لحصول الفرق فيه بالألف فى المثنى دون الجمع و لم يعكس لسبق المثنى فيكون أحق بالأصل من اجتماع اللامين فافهم. و هذا و قيد الفنرى فى حواشى المطول كتابة الذين جمعا بلام واحدة بلغة لزوم الياء مطلقا دون لغة من ينطق به بالواو رفعا، و وجه ذلك بأن لزوم حالة واحدة يوجب الثقل فخفف بحذف إحدى اللامين.

قوله: (للمفرد) أى حقيقة أو حكما كالفريق. و قوله المذكر أى حقيقة أو حكما كالفرقة، و كذا يقال في ما بعد. و لم يقل المصنف الذى للمذكر اكتفاء بعلمه من قوله الأنثى التى قوله: (عاقلا كان) الأولى عالما لإطلاقه عليه تعالى بخلاف العاقل. قال الرودانى: و العجب كيف لا يتحاشون عن لفظ المذكر أيضا و قول بعضهم إنهم أرادوا بالمذكر ما ليس بمؤنث لا يدفع البشاعة اللفظية فهو كقول القائل: المراد بالعاقل العالم مجازا لعلاقة اللزوم. قوله: (لها التى) مقتضاه أن التى مبتدأ ثان خبره محذوف و الجملة خبر المبتدأ الأول الذى هو الأنثى و هو غير متعين لجواز أن يكون التى خبر الأنثى. و المعنى الأنثى للذى التى أى مؤنث الذى التى فتأمل. قوله: (و حذفها) أى الياء. قوله: (و تشديدها) أى الياء مكسورة كسر بناء و مضمومة ضم بناء، و قيل: يجوز على لغة التشديد إعرابها بوجوه الإعراب و هو مشكل لقيام موجب البناء بلا معارض. قوله: (إذا ما ثنيا) و كذا إذا جمع لم يذكره لمجيئه فى قوله: جمع الذى الألى الذين و لأن سقوط الياء إذا جمع على قياس جمع المنقوص كالقاضين فلا حاجة لذكره. قيل: كان عليه أن يقول فى غير تصغير لأنك تقول فى التصغير اللذيان و اللتيان بإثبات الياء. و الجواب أنه إنما حكم على لفظ الذى و التى المكبرين. قوله: (لا تثبت) بضم التاء الأولى على أنه مسند لضمير المخاطب و لا ناهية و الياء مفعول مقدم و هو المناسب لقوله أوله العلامة، و لا يلزم عليه تقديم معمول جواب الشرط على الشرط إذ ليس فى كلامه ما يقتضى أن إذا شرطية، و أما جعله بفتح التاء على أنه مسند إلى ضمير الياء و الياء مبتدأ ففيه أنه مع عدم مناسبته كان الواجب حينئذ رفع تثبت لتجرده عن الناصب و الجازم و لا ضرورة خصوصا عند الناظم اه. يس مع زيادة، و المراد لا تجز ثبوتها فلا يقتضى كلامه امتناع حذف الياء فى حالة الإفراد.

قوله: (بل ما تليه) تصريح بما علم مما قبله و بل للانتقال لا للإضراب و ما واقعة على ما قبل الياء