و منه أيضا العبارة التالية «أنه لا يتوقف كونه صالحا لأن يكون خبر إن، بل يعرف ذلك قبل دخول إن بأن يقال: كل مبتدأ و خبر لا منافاة بينهما و أن تصالح أن يكون خبر المبتدأ خبرا لأن، فينتفي الدور» [1]، و اضطراب العبارة لم ينتبه إليه المحقق، و الصواب فيها «أنه لا يتوقف كونه صالحا لأن يكون خبر «إنّ» على دخول «إنّ»، بل يعرف ذلك قبل دخول «إنّ» بأن يقال: كل مبتدأ و خبر لا منافاة بينهما و بين «إنّ» فصالح أن يكون خبر المبتدأ خبرا ل «إنّ» فينتفي الدّور» [2].

و ما ذكرته عن هذه النسخة شي‌ء مما وقع فيها من الاضطراب و السقط المخلين بالمعنى، و السرعة في العمل و عدم الدقة و التثبت و التوثيق، و ضربت صفحا عن ذكر المواضع التي لحقها التصحيف و التحريف و هي كثيرة، نبهت عليها في مواطنها.

ثانيا: منهج التحقيق:

كان طبيعيا أن أتخذ نسخة حلب أصلا في التحقيق، و ذلك لقربها من عهد ابن الحاجب، فقد رأينا أنها نسخت سنة 684 ه، و هي أقدم النسخ التي وقفت على ذكر لها، و لما اتصفت به من الدقة و الجودة و قلة السقط إلا في بعض المواضع، و يعود ذلك إلى خطأ العين في أغلب الأحيان.

و اعتمدت أيضا على نسخة المكتبة الظاهرية، و جعلت لها حرف (د) رمزا، و لكي يكون العمل قريبا إلى التمام قابلت النص المحقق على النسخة المطبوعة، و جعلت حرف (ط) رمزا لها.

و بما أن عبارة ابن الحاجب ليست بالعبارة السهلة القريبة، و أسلوبه في عرض المسائل النحوية لم يكن بسيطا، و إنما اعتوره بعض الجفاف، تناول منهج التحقيق الإحاطة بعبارته و متابعتها و ضبطها، و التنبيه على ما قد يطرأ عليها من السقط و التصحيف و التحريف لتلافيه، و استعنت بنسخة المكتبة الظاهرية لتدارك السقط الذي وقع في النسخة الأصل، و تصحيح بعض المواضع التي أصابها التصحيف و التحريف، و وضعت ما سقط من الأصل بين معقوفين [].

و أعدت الضمائر إلى أصحابها كلما رأيت إلى ذلك داعيا، فكثيرا ما كان ابن الحاجب يسوق كلمات فيها ضمائر، و هذه الضمائر تارة تعود إلى الزمخشري، و تارة تعود إلى غيره من النحويين الذين عوّل ابن الحاجب على آرائهم، و عود الضمائر عنده مشكلة، فقد يعيد ضمير المذكر على المؤنث، و ضمير المفرد على الجمع و نبهت على ذلك في مواطنه.

و حرصت على أن أوثق النص، فتثبتّ من الفقرات التي نقلها ابن الحاجب من المفصل،

[1] النسخة المطبوعة: 1/ 211.

[2] الإيضاح: الأصل 46 ب.