له‌ [1]»، و لو عاد إلى نص المفصل لوجد أن الصواب «و متضمن له‌ [2]».

و من المواضع التي لم يتحقق فيها من نص المفصل أنه ساق العبارة التالية مع ما وقع فيها من خطأ و سقط: «و الثاني: أن تعرب‌ [3]»، و هو القياس، «أو محمولة على محله» [4]، و هو القياس أيضا من جهة أن الإعراب في التابع و المحل، و إلا في المحلّ ..» [5]، فقد وقع في هذه العبارة خطأ في نص المفصل، إذ أورده المحقق «أو محمولة على محله»، و الصواب «محمولة على محله» [6]، و وقع في العبارة أيضا سقط مخل، و الصواب أن تأتي كالتالي: «و الثاني: أن تعرب»، و هو القياس، «محمولة على محله»، و هو القياس أيضا، من جهة أن الإعراب في التابع إنما يكون على إعراب المتبوع إن أمكن في اللفظ و المحل» [7].

و وقع في هذه النسخة اضطراب و سقط مخلان بالمعنى، و من أمثلة ذلك العبارة التالية «و بشرائطه أنه إذا كان ظرفا إذا كان جملة فلا بدّ له من ضمير، و المبتدأ نكرة فلا بد من تقدم الخبر» [8]، و صواب العبارة «و بشرائطه أنه إذا كان جملة فلا بد له من ضمير، و إذا حذف فلا بد له من قرينة، إما حالية أو مقالية، و إذا كان ظرفا و المبتدأ نكرة فلا بد من تقديم الخبر» [9]، فقد وقع سقط ذهب بالمعنى و لم يتداركه المحقق أو ينبه عليه.

و من السقط المخلّ أيضا العبارة التالية «و الحذف الذي يكون واجبا، و ستأتي أمثلة تدلّ على ذلك» [10]، و صواب العبارة «و الحذف الذي يكون واجبا أن يقع ما تقدّم لفظ موقع الخبر يسدّ مسدّه، فحينئذ يكون الحذف واجبا، و ستأتي أمثلة تدل على ذلك» [11]، و لم يشر المحقق إلى سقط أو اضطراب في العبارة، و مرّ عليها صامتا.

[1] النسخة المطبوعة: 1/ 187.

[2] انظر ص: 275.

[3] هذا كلام الزمخشري، المفصل: 78.

[4] هذا كلام الزمخشري، المفصل: 78.

[5] النسخة المطبوعة: 1/ 390.

[6] انظر المفصل: 78.

[7] الإيضاح: الأصل: 93 أ.

[8] النسخة المطبوعة: 1/ 210.

[9] الإيضاح: الأصل: 46 أ.

[10] النسخة المطبوعة: 1/ 193.

[11] الإيضاح: الأصل: 41 أ.