و لو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أعطوا، و لو قال: لورثته بطلت.

و لو أوصى للمسجد صرف في مصالحه، و لو قصد التملّك بطلت.

و لو مات الموصى له قبل الموصي بطلت.

و لو قال: اعطوا فلانا كذا، و لم يبيّن الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء.

و تستحبّ الوصيّة للقريب و إن كان وارثا.

الرابع: في الموصى به و فيه فصلان‌

[الفصل] الأوّل: في شروطه‌

و هي ستّة:

الأوّل: الملك،

فلا تصحّ الوصيّة بملك الغير و إن أجاز على توقّف، و تصحّ بالمشترك و ينصرف إلى نصيبه.

الثاني: قبول الملك،

فلا تصحّ الوصيّة بالحرّ، و لا بالخمر و الخنزير إلّا أن يكونا ذمّيّين، و لا بجلد الميتة و إن كان لمستحلّه، و تصحّ بالسّباع و الكلاب المملوكة.

الثالث: كونه منتفعا به،

فلا تصحّ الوصيّة بالخنافس، و الديدان، و الفضلات، و تصحّ بالزبل.