و إسلامه إذا كان المشتري مسلما، فلا تثبت للعاجز و المماطل و الهارب
و الكافر على مسلم، و تثبت له على مثله و إن كان البائع مسلما و للمسلم مطلقا.
و لو ادّعى
تعذّر الثمن أجلّ بثلاثة أيّام، فإن انقضت و لم يحضره بطلت.
و لو ادّعى
غيبته، أجلّ قدر ذهابه و إيابه و ثلاثة أيّام، إلّا أن يتضرّر المشتري، و لا يجب
على المشتري قبول رهن أو ضمين.
و تثبت
للغائب و إن طال الزّمان، و يجب عليه السّعي أو التوكيل مع القدرة لا الإشهاد، فلو
أهمل بطلت و إن قصد بالترك المطالبة في بلد البيع، و كذا حكم المريض و المحبوس
ظلما أو بحقّ يعجز عنه.
و تثبت
للصبي و المجنون و المغمى عليه و السفيه، فيأخذ الوليّ مع الغبطة، فلو ترك فلهم
المطالبة بعد الكمال، و لهم نقضها لا معها لا الأخذ، و لو كان الترك للعسر لم يكن
له المطالبة و لا للصبيّ الأخذ عند اليسر.
و تثبت
للمفلّس، و ليس للغرماء خيرة عليها و لا منعه منها، بل من دفع الثّمن، فلو أذنوا
له أو صبر المشتري تعلّق به حقّ الغرماء، و للمكاتب مطلقا و إن لم يرض المولى، و
للعبد المأذون و للمولى منعه.
و لو اشترى
عامل المضاربة شقصا لها، ثمّ باع الشريك، فللعامل الأخذ إن لم يكن في الشقص ربح،
فإن ترك فللمالك الأخذ.
و لو اشترى
شقصا في شركة ربّ المال، فليس للمالك أخذه بالشفعة، بل إن فسخ المضاربة فيه ملكه
بالشراء، و للعامل الأجرة، و إن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه.