و على معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. و أفضل العلوم العلم باللّه تعالى، و أجلّ الأشياء هو اللّه تعالى، و اللّه سبحانه لا يعرفه كنه معرفته غيره، و جلالة العلم بقدر جلالة المعلوم، فهو الحكيم حقّا؛ لعلمه بأجلّ الأشياء بأجلّ علم.

و المراد بالحكمة في هذا المقام المعنى الثاني و إن دخلت في العدل، و من ثمّ سمّي الباب الباحث عن ذلك في الكلام بباب العدل، و هي بالمعني الأوّل داخلة في العلم، و بالمعني الأخير علم خاص قوي.

و يترتّب على وجوب اعتقاد كونه تعالى عدلا أنّه لا يفعل القبيح و لا يرضى به، فما يصدر منّا من القبائح مستند [1] إلى قدرتنا و اختيارنا و إن كانت القدرة من فعل اللّه تعالى، فإنّ فاعل الآلة ليس فاعلا لما يصدر بواسطتها من القتل و الضرب، و اللّه منزّه عن ذلك.

و يتفرّع على عدم إخلاله بالواجب أو عليهما معا تكليف المكلّفين، و أثابه المطيعين، و إرسال المرسلين، و إنزال الكتب مبشرّين و منذرين.

الثامن: لا ريب في اعتبار تقديم التصديق بنبوّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمام الصلاة‌

، بل هو شرط الإسلام، و لكن القدر الواجب منه هل هو مجرّد اعتقاد نبوّته صلّى اللّه عليه و آله، كما هو ظاهر العبارة، أم لا بدّ مع ذلك من اعتقاد عصمته و طهارته و ختمه للأنبياء، و نحو ذلك ممّا يتفرّع على النبوة من الأحكام و يلزمها من الشرائط؟

ليس ببعيد الاكتفاء بالأوّل.

أما في الإسلام فظاهر؛ لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّا اللّه و إنّي رسول اللّٰه، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم و أموالهم إلّا بحقها» [2]، و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يكتفي من الأعراب و طالب الإسلام بذلك.

و أما في الصلاة فلما ذكر، و قد كانوا يصلّون بعد ذلك و لم يأمرهم بإعادتها،

[2] سنن ابن ماجة 2: 1295/ 3927، سنن البيهقي 4: 114، مسند أحمد 1: 11، كنز العمال 1: 88/ 375.