به ما أفهم من الأفعال المعتلّة الطرفين إذا أمر منها، و إن بقيت الكلمة على حرف واحد مثل (ق) و (ع) و (ش) و (د) أمر من (وقى) و (وعى) و (وشي) و (ودى)؛ لصدق اسم الكلام عليه لغة و عرفا، بل هو كلام عند أهل العربيّة فضلا عن الكلمة؛ لتضمّنه الإسناد. و لا يلحق به الحرف الواحد اتفاقا و إن سمّي كلمة.

و لا فرق في البطلان بالحرفين بين كونهما مستعملين لغة لمعنى أو مهملين، و لا بين كون ذلك لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو لا لمصلحة حتى لو تحقّقا من التنحنح و غيره ممّا يسوغ فعله في الصلاة بطلت على المشهور، و مثله الحرف بعده مدّة، و هي الحاصلة من إشباع الضمّ أو الفتح أو الكسر على حرف المدّ، فإنّ المدّة إمّا ألف أو واو أو ياء، و تسمّيتها مدّة لا يخلّ بكونها حرفا مضافا إلى الحرف الممدود، كذا قرّره المصنّف [1] و جماعه [2] و اختاروه.

و فيه نظر، فإنّ النصّ ليس واردا بإبطال الصلاة بالحرفين على الخصوص، و إنّما ورد على الكلام [3] كما يعلمه من اعتبر مستند الحكم.

و حينئذ نقول: الكلام إن أخذ بالمعنى المصطلح عليه بين أهل العرف الخاصّ، و هو أهل العربيّة، لم يتم الحكم بكون الحرفين الخارجين من التنحنح و شبهه مبطلين للصلاة؛ لاشتراط الدلالة الوضع في الكلمة، فضلا عن الكلام، و هما ليسا موضوعين لمعنى و لا دالّين عليه، بل إن دلّا على شي‌ء فإنّما هي دلالة طبيعيّة، لا وضعيّة لفظيّة كدلالة (أخ) على أذى الصدر. و أما الحرف بعده مدّة فمنه ما هو كذلك مثل (عا) (كا)، و منه ما هو موضوع لمعنى مثل (با) (تا) (ثا) علما على الحروف المخصوصة، فلا يصحّ الحكم عليه بكونه مبطلا على الإطلاق، و لا غير مبطل.

و إن أخذ بالمعنى اللغويّ، فليس فيه ما يدلّ على خلاف ذلك، فالمصير إليه متعيّن، و مقتضاه حينئذ عدم البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب التنحنح و النفخ و نحوهما.

[2] منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 342.

[3] الكافي 3: 365/ 9، الفقيه 1: 232 و 239/ 1029 و 1057.