الخامس: السجود على ما فصّلناه عن قريب [1] على التقديرين.

السادس: لو تبيّن للمحتاط أنّ صلاته كانت ناقصة، و أنّ الاحتياط مكمّل لها، فإنّه يجزئه كما سيأتي، و يغتفر ما زيد من الأركان من النيّة و تكبيرة الإحرام و غيرهما.

السابع: لو سلّم على بعض من صلاته ثمّ شرع في فريضة أخرى، أو ظنّ أنّه سلّم فشرع فيها و لمّا يأت بالمنافي بينهما، فإنّ المرويّ عن صاحب الأمر عليه السّلام الإجزاء عن الفريضة الاولى، و اغتفار ما زيد من الأركان [2]، و هو اختيار المصنّف في كتبه [3].

الثامن: لو زاد ركعة سهوا آخر الصلاة، و قد جلس فيه بقدر التشهّد، فإنّ الصلاة صحيحة و الزيادة مغتفرة و إن اشتملت على أركان، و سيأتي [4].

التاسع: لو أتمّ المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا و لم يذكر حتى خرج الوقت، صحّت الصلاة و اغتفرت الزيادة كما مرّ [5].

العاشر: لو كان في الكسوف و تضيّق وقت الحاضرة، قطعها و أتى بالحاضرة، ثم بنى في الكسوف على ما اختاره المصنّف [6] و جماعة من الأصحاب [7]، و روي عن الصادقين عليهما السّلام [8]. بل ذهب بعضهم إلى قطع الكسوف لو دخل وقت اليوميّة في الأثناء و إن كان متّسعا [9]، و الأوّل أقوى.

[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]

(الثامن: نقص ركعة فصاعدا، ثم يذكر) النقص (بعد) فعل (المنافي مطلقا) أي عمدا و سهوا كالاستدبار و الحدث و الفعل الكثير. أما لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا‌

[2] الاحتجاج 2: 580.

[3] الذكرى: 222، البيان: 249.

[4] يأتي في الصفحة: 301.

[5] تقدّم في الصفحة: 211.

[6] الذكرى: 247، الدروس 1: 195، البيان: 209.

[7] منهم الشيخ الطوسي في النهاية: 137، و الحلبي في الكافي في الفقه: 156، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 125.

[8] الفقيه 1: 346/ 1530.

[9] كابن بابويه في الفقيه 1: 347.