للنيّة، كما يجعل الجزء من الرأس مقارنا؛ لتعذّر ذلك غالبا، خصوصا في ذي الشعر الكثيف، فإنّ تخلّله يتوقّف على زمان ينافي الوحدة الحقيقيّة: لكن لمّا كان الواجب هنا مراعاة الوحدة عرفا و التعجيل بإتباع الباقي، و كان جميع أجزاء البدن سواء في النيّة، تجوّز المصنّف في جعل النيّة مقارنة لجميع البدن، و إنّما الحقيقة مقارنتها لجزء منه مع إتباعه الباقي بسرعة.

و ربما تكلّف بعضهم استفادة إرادة الجزء هنا من العبارة بجعل (جميع) معطوفا على (الرأس)، ليصير التقدير: لجزء من الرأس إن كان مرتّبا، و لجزء من جميع البدن إن كان مرتمسا.

و هو فاسد؛ لأنّه لو كان كذلك لوجب حذف اللام؛ لفساد اللفظ حينئذ به، إذ يصير التقدير: و لجزء من جميع البدن. و إنّما يجب أن يقول: و جميع البدن، أو و من جميع البدن، و إنّما هو معطوف على الجزء، فلا تكون المقارنة لجزء موجودة في العبارة، و تنزيله على حذف المضاف بين اللام و المضاف إليه لا دلالة في العبارة عليه.

و الموافق لنظم العبارة على هذا التقدير أن يكون الجزء المحذوف موصوفا بكونه كائنا من جميع البدن يتعلّق به الجار، لا مضافا. و لو أراد هذا المعنى لكان يكفيه أن يقول:

و من جميع البدن إن كان مرتمسا، و لا يحتاج إلى حذف شي‌ء، بل العذر له في إطلاق المقارنة على جميع البدن ما ذكرناه، فإنّ غسل جميع بدنه لمّا كان موصوفا بالوحدة كان جميعه كأنّه كالجزء الواحد في غسل الترتيب، حيث إنّه يغسل إذا قارن به دفعة و إن كانت الدفعة هنا حقيقيّة و في الارتماس عرفيّة، أو أنّ جميع أجزاء البدن لمّا كانت سواء في جواز إيقاع النيّة عندها أطلق المقارنة لها. و لا بعد في إرادة هذا المعنى و إن تأخّر بعض أجزاء البدن عن النيّة؛ لأنّ الوحدة ملحوظة على كلّ حال.

و قد الحق جماعة من الأصحاب [1] بالارتماس الوقوف تحت المجري الكبير و المطر الغزير إذا حصل غسل جميع البدن منه بسرعة لا تنافي الوحدة عرفا، فيسقط الترتيب،