الابتداء يعتبر في العرف ممتدا من حين الأخذ في التصنيف إلى الشروع في المقصود فيقارنه التسمية و التحميد و نحوهما و لهذا يقدر الفعل المحذوف في أوائل التصانيف أبتدئ- سواء اعتبر الظرف مستقرا أم لغوا لأن فيه امتثالا للحديث لفظا و معنى- و في تقدير غيره معنى فقط.

و قدم التسمية اقتفاء لما نطق به الكتاب و اتفق عليه أولو الألباب و ابتدأ في اللفظ باسم الله لمناسبة مرتبته في الوجود العيني لأنه الأول فيه فناسب كون اللفظي و نحوه كذلك و قدم ما هو (ج 1/ ص 9) الأهم و إن كان حقه التأخر باعتبار المعمولية للتنبيه على إفادة الحصر- على طريقه إِيّٰاكَ نَعْبُدُ و نسب الحمد إليه تعالى باعتبار لفظ الله- لأنه اسم للذات المقدسة بخلاف باقي أسمائه تعالى لأنها صفات كما مر- و لهذا يحمل عليه و لا يحمل على شي‌ء منها و نسبة الحمد إلى الذات- باعتبار وصف تشعر بعليته و جعل جملة الحمد فعلية لتجدده حالا- فحالا بحسب تجدد المحمود عليه و هي خبرية لفظا إنشائية معنى للثناء على الله تعالى بصفات كماله و نعوت جلاله و ما ذكر فرد من أفراده.

و لما كان المحمود مختارا مستحقا للحمد على الإطلاق اختار الحمد على المدح و الشكر- استتماما لنعمته نصب على المفعول له تنبيها على (ج 1/ ص 10) كونه من غايات الحمد و المراد به هنا الشكر لأنه رأسه و أظهر أفراده و هو ناظر إلى قوله تعالى لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (1)- لأن الاستتمام طلب التمام و هو مستلزم للزيادة و ذلك باعث على رجاء المزيد و هذه اللفظة مأخوذة من كلام علي ع في بعض خطبه- (2) و النعمة هي المنفعة الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان إليه- و هي موجبة للشكر المستلزم للمزيد و وحدها للتنبيه على أن نعم الله تعالى أعظم من أن تستتم على عبد فإن فيضه غير متناه كما و لا كيفا- و فيها يتصور طلب تمام النعمة التي تصل إلى القوابل بحسب استعدادهم- و الحمد فضله أشار إلى العجز عن القيام بحق النعمة لأن الحمد (ج 1/ ص 11) إذا كان من جملة فضله فيستحق عليه حمدا و شكرا فلا ينقضي ما يستحقه من المحامد لعدم تناهي نعمة و اللام في الحمد يجوز كونه للعهد الذكري- و هو المحمود به أولا و للذهني الصادر عنه أو عن جميع الحامدين- و للاستغراق لانتهائه مطلقا إليه بواسطة أو بدونها فتكون كل قطرة من قطرات بحار فضله و لمحة من لمحات جوده و الجنس و هو راجع إلى السابق باعتبار.

[2] نهج البلاغة 1/ 22 طبع مصر.