مكة معذورا ثم زال عذره بذكره و علمه و نحوهما- خرج إلى أدنى الحل و هو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت- فإن تعذر الخروج إلى أدنى الحل- فمن موضعه بمكة و لو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب لأنه الواجب بالأصالة و إنما قام غيره مقامه للضرورة- و مع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة و لو كمل غير المكلف بالبلوغ و العتق (ج 2/ ص 224) بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك.

و المواقيت‌

التي وقتها رسول الله ص لأهل الآفاق- «ثم قال: هن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن» ستة ذو الحليفة بضم الحاء و فتح اللام و الفاء بعد الياء بغير فصل تصغير الحلفة بفتح الحاء و اللام واحد الحلفاء و هو النبات المعروف قاله الجوهري أو تصغير الحلفة و هي اليمين لتحالف قوم من العرب به و هو ماء على ستة أميال من المدينة و المراد الموضع الذي فيه الماء و به مسجد الشجرة و الإحرام (1) منه أفضل و أحوط للتأسي و قيل بل يتعين منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار و هو (2) جامع بينها- للمدينة و الجحفة و هي في الأصل مدينة أجحف بها السيل على ثلاث مراحل من مكة للشام و هي الآن لأهل مصر و يلملم و يقال (ج 2/ ص 225) ألملم و هو جبل من جبال تهامة لليمن و قرن المنازل بفتح القاف فسكون الراء و في الصحاح بفتحهما و أن أويسا منها و خطئوه فيهما فإن أويسا يمني منسوب إلى قرن بالتحريك بطن من مراد و قرن جبل صغير ميقات للطائف و العقيق و هو واد طويل يزيد على بريدين- للعراق و أفضله المسلخ و هو أوله من جهة العراق و روي أن أوله دونه بستة أميال و ليس في ضبط المسلخ شي‌ء يعتمد عليه و قد قيل إنه بالسين و الحاء المهملتين واحد المسالح و هو المواضع العالية و بالخاء المعجمة لنزع الثياب به- ثم يليه في الفضل غمرة و هي في وسط الوادي- ثم ذات عرق و هي آخره إلى جهة المغرب و بعدها عن مكة مرحلتان قاصدتان كبعد يلملم و قرن عنها- و ميقات حج التمتع مكة كما مر- و حج الإفراد منزله (ج 2/ ص 226) لأنه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقا لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي ثمانية و أربعون ميلا و هي منتهى مسافة حاضري مكة كما سبق من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله و يشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة و المساواة فيتعين الميقات فيهما و إن لم يتفق ذلك بمكة و كل من حج على ميقات كالشامي يمر بذي الحليفة فهو له- و إن لم يكن من أهله و لو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة و الجحفة و العقيق بطريق المدني أحرم من أولها مع الاختيار و من ثانيها مع الاضطرار كمرض يشق معه التجريد و كشف الرأس أو ضعف أو حر أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة و لو عدل (3) عنه جاز التأخير إلى الآخر اختيارا و لو أخر إلى الآخر عمدا أثم و أجزأ على الأقوى- و لو حج على غير ميقات كفته المحاذاة‌

[2] اى الاحرام من مسجد الشجرة جامع بين الاخبار.

[3] سهوا أو مريضا.