الذي هو عوض الغسل، و الثمن الذي هو عوض العين.

و هل يجب المثل أو القيمة؟ إشكال ينشأ: أنه مثلي، و من كون دفع المثل إسقاط لحق الورثة، إذ لا قيمة له في البلد.

الرابع: لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة، جاز له بيعه و التيمم، لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.

الخامس: لو خاف على حيوان الغير التلف، ففي وجوب سقيه إشكال، فإن أوجبناه احتمل رجوعه على المالك بالثمن، و إن تولى هو السقي، لأنه كنائب المالك.

السادس: لو أوصى بمائه لأولى الناس به، أو وكل رجلا يصرف ماءه إلى أولى الناس به، فحضر جماعة محتاجون، كالجنب و الميت و المحدث، و الماء يكفي أحدهم خاصة، أو وردوا على ماء مباح، قيل: يخص به الجنب، و يؤمم الميت، و تيمم المحدث، للرواية عن الكاظم عليه السلام [1].

و قيل: الميت، لفوات أمره، فليختم بأكمل الطهارتين، و الأحياء يقدرون عليه في ثاني الحال، و لأن القصد من غسل الميت التنظيف و تكميل حاله و التراب لا يفيده، و غرض الحي استباحة الصلاة و إسقاط الفرض عن الذمة، و هو يحصل بالتيمم كحصوله بالغسل.

و لو كان عوض المحدث حائضا، قال الشيخ بالتخيير [1]، لأنها فروض اجتمعت و لا أولوية لأحدها.