و لأنّه مسلم مكلّف، فصحّ أمانه، كالحرّ، و لأنّ إعطاء الأمان منوط بالمصالح للمسلمين، و هو من جملتهم، فيصحّ أمانه، كغيره من المسلمين الأحرار.

احتجّوا: بأنّه لا يجب عليه الجهاد، فلا يصحّ أمانه، كالصبيّ. و لأنّه مجلوب من دار الحرب، فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم [1].

و الجواب: أنّهما منقوضان بالمرأة و المأذون له.

مسألة: و يصحّ أمان المرأة بلا خلاف؛

لأنّ أمّ هانئ قالت: يا رسول اللّه إنّي أجرت أحمائي [2] و أغلقت عليهم، و إنّ ابن أمّي أراد قتلهم، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ، إنّما يجير على المسلمين أدناهم» [3].

و أجارت زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أبا العاص بن الربيع [4]،

[2] كلّ شي‌ء من قبل الزوج أبوه أو أخوه أو عمّه فهم الأحماء. لسان العرب 14: 198.

[3] مسند أحمد 6: 341- 343، المستدرك للحاكم 3: 277- 278، سنن البيهقيّ 9: 94- 95، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 223 الحديث 9438 و ص 224 الحديث 9439، المعجم الكبير للطبرانيّ 24: 414 الحديث 1009، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 689 الحديث 4 و 5. بتفاوت في الجميع، و بهذا اللفظ، ينظر: المغني 10: 425، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 546.

[4] أبو العاص بن الربيع بن عبد العزّى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ القرشيّ، صهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على ابنته زينب أكبر بناته، و كان ممّن شهد بدرا مع الكفّار و أسر، فلمّا بعث أهل مكّة في فداء أسراهم قدم في فدائه عمرو بن الربيع بمال دفعته إليه زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، من ذلك قلادة لها كانت لخديجة رضوان اللّه عليها قد أدخلتها بها على أبي العاص، فلمّا أطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من الأسر شرط عليه أن يرسل زينب إلى المدينة، فعاد إلى مكّة و أرسلها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أقام بمكّة على شركه حتّى كان قبيل الفتح خرج بتجارة إلى الشام، فلمّا عاد لقيته سريّة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أميرهم زيد بن حارثة و هرب إلى المدينة فدخل-